يدعم برنامج البحث والتطوير المستقل (IR&D) في الولايات المتحدة الابتكار في مجال الدفاع من خلال تمكين الشركات من تمويل البحث والتطوير من خلال تكاليف إضافية في العقود الحكومية. ومع ذلك، يؤدي هذا النظام إلى عدم الإبلاغ عن إجمالي نفقات البحث والتطوير الحكومية، حيث تتقدم الحكومة بعطاءات للبحث والتطوير ولكن يتم تسجيل هذه التكاليف على أنها مشتريات.

وهذا يعقد عملية الحساب الدقيق لجهود البحث والتطوير التي تبذلها الحكومة المركزية، ولا سيما حجم الإنفاق الدفاعي، ويؤدي إلى آثار سلبية كبيرة. وقد سلط أكاديميون مثل فرانك ليختنبرغ الضوء على كيفية إضفاء التصنيف الخاص بنفقات IR&D الغموض على الفرق بين استثمارات البحث والتطوير العامة والخاصة. قد يؤدي هذا المزيج إلى المبالغة في تقدير الابتكار في القطاع الخاص لأن جزءًا كبيرًا مما يتم الإبلاغ عنه على أنه بحث وتطوير ذاتي التمويل يتأثر في الواقع بالتمويل الحكومي. وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الدفاع لا يظهر في التقارير الحكومية، بل يتم تسجيله على أنه نفقات بحث وتطوير ممولة من القطاع الخاص.

في تركيا، تتبع استراتيجية البحث والتطوير في مجال الدفاع التي تقودها رئاسة الصناعات الدفاعية (SSB) نهجًا مشابهًا. فقد زادت تركيا بشكل كبير من نفقاتها على البحث والتطوير في مجال الدفاع على مدى العقدين الماضيين؛ حيث بلغت هذه النفقات 49 مليون دولار في عام 2002، وتجاوزت الآن 1.7 مليار دولار. تشير هذه الزيادة إلى هدف تركيا المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الدفاعية الحيوية وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.

تنسق SSB التعاون المكثف بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، مما يخلق هيكلاً يشبه النموذج الأمريكي. ومع ذلك، تواجه تركيا أيضًا تحديات مماثلة؛ على وجه الخصوص، يجب ألا تطغى جهود البحث والتطوير التي تركز على الدفاع على التطورات التكنولوجية الأوسع نطاقًا التي يمكن أن تفيد كل من القطاعين العسكري والمدني.

يعد التمييز بين المشتريات الحكومية ونفقات البحث والتطوير الحكومية ونفقات البحث والتطوير للشركات أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب. يؤثر هذا التمييز على كيفية فهم الابتكار وكيفية وضع السياسات وكيفية قياس فعالية استثمارات البحث والتطوير.

إذا لم يتم التمييز بشكل صحيح بين نفقات البحث والتطوير، يصبح من الصعب تقييم المصدر الحقيقي للابتكار. على سبيل المثال، إذا كان البحث والتطوير في شركة ما ممولًا إلى حد كبير من عقود حكومية ولكن يتم الإبلاغ عنه على أنه ممول ذاتيًا، فقد يعطي ذلك انطباعًا خاطئًا عن قدرة الشركة على الابتكار. وهذا يمكن أن يحجب دور الدعم الحكومي في دفع التقدم التكنولوجي ويؤدي إلى تصورات خاطئة عن قدرة القطاع الخاص على الابتكار بشكل مستقل.

تعتمد الحكومات على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات سياسية. إذا تم الإبلاغ عن البحث والتطوير الممول من الحكومة على أنه بحث وتطوير للقطاع الخاص، فقد يؤدي ذلك إلى سياسات خاطئة. على سبيل المثال، قد تقرر الحكومة خفض تمويل البحث والتطوير، اعتقادًا منها أن القطاع الخاص يستثمر بالفعل بكثافة في الابتكار، في حين أن جزءًا كبيرًا من هذا الاستثمار قد يكون ممولًا بشكل غير مباشر من قبل الحكومة. وقد يؤدي ذلك إلى كبح الابتكار وتقليل الفعالية الإجمالية لاستراتيجيات البحث والتطوير الوطنية.

من الناحية الاقتصادية، يؤثر التصنيف الصحيح لنفقات البحث والتطوير على كيفية تفسير الإحصاءات الوطنية. يختلف البحث والتطوير الممول من الحكومة عن البحث والتطوير الممول من أرباح الشركة نفسها، حيث أن البحث والتطوير الممول من الحكومة عادة ما يكون له أهداف مختلفة ويتم إدارته بحوافز مختلفة. يمكن أن يؤدي التصنيف غير الصحيح إلى سوء فهم تأثير هذه النفقات على الابتكار والنمو الاقتصادي.

يضمن التصنيف الصحيح لنفقات البحث والتطوير التخصيص الفعال للموارد. إذا تم تصنيف المشتريات الحكومية بشكل غير صحيح على أنها بحث وتطوير خاص، فقد يتم إخفاء أوجه القصور في استخدام الأموال العامة. علاوة على ذلك، بدون التمييز المناسب، قد يكون هناك تركيز أقل على المشاريع التي تعود بالنفع على الجمهور، مما قد يؤثر سلبًا على التقدم التكنولوجي بشكل عام.